قریب به سی سال از صدور فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره) می گذرد. فرمانی که عمدتا به مباحثی در حوزه حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد در درون جمهوری اسلامی ایران می پردازد و با اینکه نزدیک به سی سال از آن گذشته است، اما همچنان لزوم توجه به این فرمان تازه و ضروری است. 

به گزارش «تابناک » در این فرمان هشت ماده ای،حضرت امام (ره)چارچوب های کلیدی حریم خصوصی مردم و رفتار مسلمانانه با آنان را خطاب به مسئولان قضایی و اجرایی،تشریح می کند و می نویسد : 

«هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.» 

«هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.» 

این دو مورد، مواد پنجم و ششم، فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) خطاب به مسئولان قضایی و اجرایی است و هم برای جوانانی که تازه به عرصه سیاست روی آورده اند و کمتر اهل مطالعه هستند، قابل بهره برداری است و هم برای مسئولانی که از وجود چنین فرمانی اطلاع دارند و هنوز پس از سی سال نسبت به آن بی تفاوت هستند،قابل یادآوری است . جوانانی نسل چهارم انقلاب با مرور چنین فرمانی یاد خواهند گرفت که بنیان و اساس جمهوری اسلامی که بنا بود در طول سالهای تا کنون به اجرای دربیاید نظرات مترقی و البته شرعی بوده است که امام خمینی به عنوان مرجع تقلید شیعیان، رهبر انقلاب اسلامی و موسس جمهوری اسلامی ایران به مردم و مسئولان ارائه کرده است و مسئولان هم باید بدانند که اگر کارگزار نظام اسلامی هستند و اگر در سخنرانی های خود بارها نام امام ملت را بر زبان می آورند، این فرمان از محکمات نظریه سیاسی امام خمینی(ره) است . نظریاتی که در دل و در زمان تاسیس جمهوری اسلامی ارائه شده است و مجموعه ای تئوری برای لازمان و لامکان نیست ، بلکه امام خمینی در زمان حیات خود و جمهوری اسلامی برای عملیاتی شدن چنین فرمانی را صادر کرده اند. 

آنچه در ادامه می آید مواد ششم، هفتم و هشتم، فرمان هشت ماده ای حضرت امام(ره) است : 

هیچ کس حق نداردبراى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد هیچ کس حق ندارد تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است 

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد. 

آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏کنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. 

اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. 

و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده مى‏شود که اگر براى کشف خانه‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. 

هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏ هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏ هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است. 

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا